قرارات وتوصيات عملية في اجتماع تنفيذي ترأسه واليا المدية وقصر البخاري

تقرير/ سناء بلال
ترأس السيد جيلالي دومي والي ولاية المدية بمعية السيد والي قصر البخاري والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي خصص جدول اعماله لمتابعة عدة ملفات منها تنصيب الخلية العملياتية المكلفة بمتابعة وضع حيز الخدمة لمشروع العنونة على مستوى الولاية وفي اطار متابعته لسريان الاستعدادات الخاصة بموسم الحرث والبذر والوقوف الشخصي على سير الإجراءات المتعلقة بتعزيز القدرات الفلاحية لضمان الاكتفاء الذاتي تم متابعة سير موسم الحرث والبذر خلال هذا الاجتماع التنفيذي مع متابعة تموين السوق بالمواد الأساسية وكذلك تقييم سير الدخول المدرسي والإجراءات المتخذة تحسبا للموسم الشتوي ودعا السيد الوالي خلال هذا الاجتماع التنفيذي إلى مواصلة الحملات المنظمة مع رصد جميع الإمكانات بتفعيل الشراكة بين مختلف القطاعات وتحسين المواطنين واشراك الجمعيات في مختلف الحملات التحسيسية تحسبا لحلول موسم الخريف والشتاء وبهدف الوقاية من آثار التقلبات الجوية غير المتوقعة.
تنصيب الخلية العملياتية لمتابعة مشروع للعنونة
في اطار تنصيب متابعة سير مشروع العنونة وخلال تراس السيد جيلالي دومي اجتماع المجلس التنفيذي تم تنصيب الخلية العملياتية المكلفة بمتابعة وضع حيز العمل لمشروع العنونة على مستوى الولاية، حيث تقرر تفعيل الخلية العملياتية المكلفة بمتابعة وضع حيز الخدمة لمشروع المرجع الوطني للعنونة على مستوى الولاية المنشاة بموجب القرار الولائي رقم 276 المؤرخ في 4 مارس 2026، حيث تتولى الخلية متابعة المشروع وفق البطاقة التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل التي تحدد مهام رئيس المشروع الولائي للعنونة والخلايا المكلفة بمتابعة العملية، للإشارة فإن تعميم هذا المشروع يأتي في اطار المساهمة في تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وكونه يعتبر أداة فعالة في التسيير الذكي للمدن، من خلال دورها كمرجع في اتخاذ القرارات العمومية، كما يشكل المرجع الوطني للعنونة معرف جغرافي رئيسي يتم استخدامه لصياغة قواعد بيانات شاملة حول جميع الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، بما يتماشى وخصوصيات كل إقليم، وذلك عبر استخدم لوحات القيادة وتطبيقات الية لتحديد المواقع الجغرافية.
مضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي
تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد بشان الأمن الغذائي وبعث استراتيجية سيادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل وفك التبعية للخارج، خاصة في شعبة الحبوب والمنتجات الأساسية، وتجسدت هذه القرارات ميدانيا في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين وتعميم استخدام الأنظمة الذكية والسقي التكميلي وتوسيع طاقات التخزين عبر بناء صوامع جديدة ومراكز جوارية، بالإضافة إلى إقرار إعفاءات ضريبية ودعم مالي مباشر للمدخلات كالبذور والأسمدة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحويل الفلاحة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني بما يضمن تخصين القرار السياسي والاقتصادي للجزائر، تم متابعة سير موسم الحرث والبذر خلال هذا الاجتماع التنفيذي حيث وعقب استعراض الخطوط العريضة للعملية سيما الأهداف المسطرة والمتمثلة في الوصول الى مساحة 78 الف هكتار قمح صلب و11 الف قمح لين و25 الف شعير والف هكتار خرطال ليبلغ المجموع 115 الف هكتار عبر 19 دائرة، كما تم استعراض الوضعية الحالية للبذور والاسمدة وعن البذور تم توفير 97570.5 قنطار تم توزيع لحد الان 4019.5 قنطار والعملية متواصلة، وعن الأسمدة بلغت الكمية المرصودة 9619.5 قنطار وزع منها 729 قنطارا والعملية متواصلة، و بالنسبة للعتاد الفلاحي المسخر لعملية الحرث والبذر تم تسخير حظيرة من العتاد بلغ 2525 جرارا و 180 الة بذر و 4718 الة تسميد وخدمة التربة وعن الوضعية الحالية للحرث فقد بلغت خلال الحرث الخريفي 9400 هكتار والعملية متواصلة فيما بلغت المساحة في الحرث الربيعي 28438 هكتار، وبهذا الخصوص اكد السيد الوالي على الحرص على تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وشامل، وتجنيد كل الإمكانيات والعتاد الفلاحي وراقية الفلاحين وامر رؤساء الفروع التقنية الاندماج اكثر في العملية وملاحقة الفلاحين وتذليل الصعوبات المواجهة لهم وامر السادة رؤساء الدوائر تسخير كافة الإمكانات ووضعها تحت التصرف لتحقيق الأهداف المرجوة مع تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المسطر وتفعيل الارشاد الفلاحي الذي يعتبر أحد أهم الأدوات الاتصالية المعتمدة لتحسين وتسيير الأنشطة الفلاحية وعصرنة القطاع بإدخال التقنيات الحديثة لتوجيه النشاط الفلاحي نحو المواد التي تحتاجها البلاد بصفة أساسية كالحبوب وبعض المنتجات الفلاحية القابلة للتحويل والدفع بالصناعة، مع التأكيد على المساعي المبذولة من أجل احداث النقلة النوعية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع مضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي، والمتابعة الميدانية واليومية عبر اللجان، وتفعيل لجان الدوائر وتكليف اللجان الفرعية والخلايا المحلية بمتابعة يومية وميدانية لسير الحملة في مناطق الإنتاج لتذليل العقبات فترة، مع خرجات إحصائية دقيقة وايفاد فرق ميدانية لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وتوفير المدخلات الفلاحية وتسهيل القروض وضمان وفرة البذور والاسمدة مع التنسيق الصارم لمنع حدوث أي تذبذب او ندرة في توزيع الأسمدة والمدخلات الأساسية عبر نقاط البيع الجوارية، ومرافقة الفلاحين ماليا مع تسهيل إجراءات الاستفادة من صيغ الدعم المالي التي اقرتها الدولة ك ” قرض الرفيق”، وضبط العتاد ورفع قدرات التخزين، وصيانة الحظيرة المادية واحصاء وضبط كافة الوسائل المادية المتاحة كالجرارات والات البذر وتغطية النقائص مبكرا، ومواجهة المخاطر الطبيعية والتنسيق المستمر بين مختلف المصالح الفلاحية والأمنية لرفع حس اليقظة لحماية المحاصيل والأراضي من اخطار التقلبات الجوية.

متابعة تموين السوق بالمواد الأساسية
في اطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لوضعية السوق المحلية، تمحور جدول اعمال الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه والي الولاية حول تقييم وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع ودراسة الاليات الميدانية لضمان استقرار الأسعار ومحاربة كل اشكال المضاربة الاحتكارية، وتم خلال الاجتماع تقديم مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية عرضا شاملا ابرز فيه التدابير المتخذة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والأمنية لتامين سلاسل الامداد، كما استعرض تقارير الخرجات الميدانية اليومية لفرق الرقابة المشتركة عبر مختلف بلديات الولاية، للتأكد من الوفرة والالتزام بالأسعار المرجعية المسقفة، واسدى السيد الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة والواجب التنفيذ فورا، ومنها تكثيف الرقابة الميدانية ومواصلة وتوسيع الخرجات الفجائية المشتركة لفرق الرقابة وقمع الغش لتمس جميع تجار الجملة والتجزئة، والمستودعات ووحدات الإنتاج، والتصدي الحازم للمضاربة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية ضد المخالفين والمتعاملين الذين يثبت تورطهم في احتكار السلع او الرفع غير المبرر للأسعار، والمتابعة اليومية للمخزونات والزام مديرية التجارة والمصالح الفلاحية برفع تقارير دورية حول مستويات مخزون المواد الاستراتيجية لضمان التموين المنتظم والدائم للمواطنين، هذه الإجراءات تندرج ضمن الاستراتيجية المحلية الرامية للحفاظ على التوازنات التجارية وحماية المستهلك كأولوية قصوى.
تسخير كل الإمكانيات من أجل موسم دراسي ناجح
في مستهل الاجتماع التنفيذي قدم مدير التربية لولاية المدية عرضا شاملا تضمن مؤشرات وإحصائيات دقيقة حول ظروف التحاق التلاميذ بجميع الاطوار التعليمية، مؤكدا استقرار العملية التربوية في مختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم الولاية، كما تم استعراض تقارير مفصلة حول مدى جاهزية الهياكل الجديدة واستيعابها للتعداد الملابس وهكذا مؤشرات النقل والاطعام المدرسيين، والخدمات المدرسية والوقوف على مدار تفعيل المطاعم المدرسية وتقديم الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول، وضمان استمرارية خطوط النقل المدرسي لتسهيل تنقل التلاميذ خاصة في المناطق النائية، كما تم استعراض الظروف المادية والبشرية و توزيع الكتاب المدرسي وتوفير المستلزمات الضرورية، إلى جانب سد الشغور في المناصب التأطيرية والإدارية لضمان سير الدروس بشكل منتظم، ووجه السيد الوالي جملة من التعليمات الصارمة للمسؤولين المحليين ومديري القطاعات، منها المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الزيارات الفجائية للمؤسسات التربوية للوقوف على أي نقائص وتداركها فورا، والتنسيق المشترك وتعزيز التعاون بين البلديات وقطاع التربية لضمان صيانة ونظافة المحيط المدرسي بشكل دائم، والتجاوب السريع والتكفل الاني بجميع انشغالات أولياء التلاميذ لضمان مناخ دراسي مستقر ومحفز للنجاح ، واكد والي الولاية من خلال هذا التقييم التزام الدولة الكامل بمرافقة الأسرة التربوية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل ضمان موسم دراسي ناجح ومتميز لجميع التلاميذ.
إجراءات وقائية تحسبا للموسم الشتوي
تحسبا لحلول موسم الخريف والشتاء وبهدف الوقاية من أثار التقلبات الجوية غير المتوقعة تم خلال الاجتماع التنفيذي برئاسة السيد الوالي وبحضور الهيئة التنفيذية تقديم عرض مفصل حول الحملات المنظمة مؤخرا والتي اسفرت عن تنقية الوديان ومجاري المياه فضلا عن مباشرة حملات نظافة استدراكية للوقاية من اخطار الفيضانات تحضيرا لموسم الخريف، وكذا النقاط السوداء ورفع النفايات الهامدة من الاودية، ودعا السيد الوالي إلى مواصلة الحملات المنظمة مع رصد جميع الإمكانات بتفعيل الشراكة بين مختلف القطاعات، مع تحسيس المواطنين واشراك الجمعيات في مختلف الحملات التحسيسية.




