المدية: تأكيدٌ على تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة في افتتاح السنة القضائية

تقرير/ سناء بلال
بحضور السيد جيلالي دومي والي ولاية المدية رفقة السيد حميد خلفاوي والي ولاية قصر البخاري والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي تمت مراسم الجلسة الاحتفائية لافتتاح السنة القضائية 2026-2027، والاعلان عن اختتام السنة المنصرمة وذلك بمقر مجلس قضاء المدية، كما حضر مراسيم الجلسة الاحتفائية لافتتاح السنة القضائية السلطات المدنية والأمنية ونواب البرلمان، واطارات العدالة والقضاء والاسرة الثورية وممثلي فعاليات الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، في كلمتها بالمناسبة صرحت السيدة رئيسة مجلس قضاء المدية في تدخلها على أن الاحتفائية تأتي تكريسا للتقاليد والأعراف للقطاع، مثمنة جهود الجميع لإخلاصهم اتجاه القطاع، معربة عن قناعة وصدق عزيمة لتقديم صورة صادقة للقضاة نزهاء يشعرون بعظم الأمانة المسندة للعدالة لبناء جزائر قوية مؤكدة على تحكيم سلطان القانون دون سواه، فيما عرج السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المدية خلال كلمته على الإصلاحات الحاصلة التي شهدها قطاع العدالة تدعيم لاستقلالية السلطة القضائية، وتكييف النصوص القانونية مع الأحكام الدستورية، ومقتضيات التحولات الجارية في المجتمع، مضيفاً أن الفرصة مناسبة لإضافة لبنات جديدة لإصلاح العدالة وترسيخ دولة القانون التي هي فوق كل اعتبار، مؤكدا أن حتميات التطورات الحاصلة وضرورة التأقلم مع المستجدات ساهم في دفع نشاط العمل القضائي في ظل الترسانة القانونية التي عرفت تعديلات تتماشى والواقع، على غرار قانون حماية الأشخاص وقانون الإجراءات الجزائية الجديدة للمساهمة في محاربة الجريمة فضلاً عن رقمنة الإجراءات.
نادية بوحميدي (رئيسة مجلس قضاء المدية): افتتاح السنة القضائية يمثل تقليداً راسخا
خلال كلمتها بمناسبة الجلسة الاحتفائية لافتتاح السنة القضائية 2026-2027، أوضحت رئيسة مجلس قضاء المدية نادية بوحميدي أن افتتاح السنة القضائية يمثل تقليداً راسخا تجدد فيه الأسرة القضائية عهدها برسالة العدل السامية، مشيرة أن افتتاح السنة القضائية الجديدة جاءت بعد أن تفضل السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الأول للبلاد بالإشراف السامي على مراسم افتتاحها على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15 نوفمبر عملا بأحكام المادة 05 فقرة 02 من القانون رقم 22/11 المؤرخ في 09/06/2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، مضيفة أن حضور رئيس الجمهورية لمراسم افتتاحها باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول للبلاد ما هو إلا دليل على المكانة المرموقة التي يوليها لقطاع العدالة ورسالة ابانا من خلالها على تقديره للسلطة القضائية وعن قناعته الراسخة بأن تحقيق سلطة قضائية مستقلة هو أساس بناء مجتمع قوي يخضع له كل أفراده لسلطان القانون، مضيفة أن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول للبلاد أكد على سهره شخصيا وحرصه على توفير المناخ المناسب لعدالة قوية ومستقرة تصون كرامة المواطن وذلك بحثه على مواصلة الإصلاحات القانونية العميقة التي تعرفها بلادنا والتي تصبو كلها إلى تعزيز حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، وتجسيد سيادة القانون في إطار رؤية شاملة لأخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد والانحراف بكل أشكاله، وسعيا منه إلى أن تكون عدالة أكثر قربا من المواطن، واقدر على تحقيق الأمن القانوني وعلى بسط السكينة في إطار تكامل الجهود مع مؤسسات وأجهزة الدولة الساهرة على استدامة الأمن والاستقرار فيه وطننا، كما أوضحت رئيسة مجلس قضاء المدية خلال كلمتها أن محور رقمنة العدالة في الجزائر أصبح خيارا استراتيجيا ثابتا في إطار مسار إصلاح عميق شمل أحد أعمدة الدولة” قطاع العدالة”، ومثلت سنة 2026 مرحلة مفصلية تجسد فيها الإرادة العليا للبلاد التي قادها رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد من أجل إرساء عدالة عصرية مستقلة وقريبة من المواطن.

تحقيق نتائج مشرفة خلال السنة القضائية المنصرمة
أشارت رئيسة مجلس قضاء المدية خلال كلمتها أنه وفي هذا المقام دعا السيد وزير العدل حافظ الأختام إلى مواصلة الجهود لتنفيذ السياسة الجزائية وسبل تعزيزها والتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، بقوة القانون وعلى وجه الخصوص الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وجرائم المخدرات ومكافحة الفساد وتبيض الأموال، و جرائم المضاربة وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة وجرائم مخالفة قواعد المرور والجرائم الماسة بالأشخاص وممتلكاتهم والماسة بقدرات الأمة، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال و جرائم الحرائق العمدية لاسيما التي تمس الغابات والجريمة المنظمة بكل أنواعها، والتعامل معها بكل حزم وصرامة وجاهزية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العدالة، وتحسين الخدمات المرفقية القضائية والتي تشكل أولوية أساسية لهذه السنة من خلال توفير آليات رقمية حديثة تضمن تبسيط الإجراءات القانونية وتقديم خدمات نوعية لمرتفقي العدالة، كما اشارت رئيسة مجلس قضاء المدية أن ما تم إنجازه خلال السنة القضائية 2025_2026 على مستوى مجلس قضاء المدية ومجموع المحاكم دائرة الاختصاص كانت نتائج مشرفة بفضل جهود قضاته وموظفيه من خلال استثمار جميع الإمكانات البشرية والمادية والرقمية المتاحة، هذا ما أثمر أداء نوعيا ونتائج إيجابية على مختلف الأصعدة الغاية منه تحقيق الأمن القانوني والقضائي،
زهير طالبي (النائب العام لدى مجلس قضاء المدية): السنة القضائية المنصرمة شكلت محطة عمل هامة لأسرة القضاء
أوضح السيد زهير طالبي النائب العام لدى مجلس قضاء المدية خلال كلمته ضمن الجلسة الاحتفائية لافتتاح السنة القضائية 2026-2027 أن افتتاح السنة القضائية المنصرمة جاءت استكمالا لمراسيم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم الاحد 15 نوفمبر 2026 بمقر المحكمة العليا، وهذا تأكيدا منه على نبل رسالة القضاء ومكانة السلطة القضائية، مضيفاً أن هذا الإشراف يعكس وفاء رئيس الجمهورية وما يبذله من مجهودات واهتمام شخصي ورعاية دستورية سامية لقطاع العدالة وحرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال إصدار القانون الأساسي للقضاء وفاء لالتزاماته، كما أضاف السيد النائب العام أنه إذا كانت هذه المناسبة فرصة سنوية لالتئام مختلف مكونات السلطة القضائية فإنها تشكل في نفس الوقت محطة بارزة تزيد من قوة ومتانة علاقات التعاون والاحترام الراسخة بين السلطة القضائية ومختلف الفاعلين في مجال العدالة، وجميع مؤسسات الدولة، كما أنها تجسد رسالة الدولة في إرساء العدل وتؤكد أن القضاء هو ضمير الأمة وحصن الحقوق والحريات والضمانة الأساسية لهيبة القانون وسيادته نظرا لما تحظى به من عناية وتقدير في وجدان الأمة ومسيرة الدولة، كما أضاف السيد النائب العام انه ضمن حيثيات التطورات العميقة الجارية على صعيد الأداء القضائي الوطني وضرورة التأقلم مع المستجدات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المشهد القضائي ببلادنا، فقد تم العمل خلال السنة القضائية المنصرمة على تجسيد البرنامج الذي سطره السيد وزير العدل حافظ الأختام من خلال تعزيز سلطة القضاء في محاربة الجريمة وحسن إدارة القضايا ورقمنة الإجراءات وتعزيز المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات وتدعيم دور الشركاء والمساهمين في العدالة وتحسين الخدمات والتكفل بانشغالات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى العدالة، وتنفيذ الأحكام والقرارات وتصفية المحجوزات والتقليل من اللجوء للحبس المؤقت مراعاة لطابعه الاستثنائي وايلاء الأهمية القصوى لقطاع السجون والاستغلال الشامل لجميع التطبيقات والأنظمة الآلية وتسريع وتيرة التحول نحو التقاضي الالكتروني ومرافقة القضاة والموظفين وتكوينهم ، مشيراً إلى التجسيد الفعلي لدور القضاء في تشجيع الاستثمار وإرساء دعائم الأمن الاقتصادي من خلال التطبيق الفعلي لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد المتعلقة برفع التجريم عن أفعال التسيير وحماية المسؤولين المحليين ومسيري المؤسسات بهدف تحرير المبادرات والدفع بالتنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية.
السنة القضائية المنصرمة كانت محطة عمل هامة لأسرة القضاء
أوضح السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المدية خلال كلمته أن السنة القضائية المنصرمة شكلت محطة عمل هامة لأسرة القضاء بمجلسه ومحاكمه مشيراً إلى المجهودات التي بذلها القضاة والموظفين في إطار الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية وهذا ما تترجمه النتائج التي تم تحقيقها أولا محور الخدمات المرفقية والتكفل بانشغالات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى العدالة حيث تم إستقبال 249882 مواطن، إصدار 16109 أمر تصحيح الحالة المدنية، إفادة 20864 مواطن برد الاعتبار القانوني، معالجة 232 طلب رد اعتبار قانوني، تسليم 25773 شهادة السوابق القضائية رقم 03، تسليم 60958 شهادة السوابق القضائية رقم 02، تسليم 64698 حكم وقرار قضائي، تسليم 11700 رخصة اتصال بالمحبوسين، استفادة 342 مواطن من المساعدة القضائية تكريسا لحقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء، إفادة 428 امرأة مطلقة حاضنة للأطفال بخدمات صندوق النفقة، تصفية 5566 شكوى بنسبة 75 بالمئة، كما تم تنفيذ 37024 حكم وقرار جزائي بنسبة 88.81 بالمئة، تنفيذ 204 أمر بالقبض تنفيذ 1881 حكم وقرار مدني بنسبة 97.24 بالمئة، تصفية 14347 مركبة محجوزة الباقي 17 قضاياها جارية، تحصيل مبلغ يفوق 40 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية خاص بالمصاريف القضائية والغرامات، المبالغ المالية المحجوزة المسلمة للخزينة العمومية 4 مليار و 281 مليون سنتيم، وبخصوص تجسيد الدور الرقابي للقضاء في مجال حماية الحقوق والحريات والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت تم تسجيل 342 زيارة لأماكن التوقيف للنظر قام بها قضاة النيابة لمراقبة ظروف التوقيف ومدى إحترام كرامة وحقوق الموقوفين ولم تسجل أي حالة مخالفة للقانون، كما تم تسجيل 466 زيارة للمؤسسات العقابية من طرف رئيسة المجلس والنائب العام وقضاة النيابة والتحقيق للاطلاع على وضعية المحبوسين وظروف احتباسهم والاستماع إلى كل انشغال يخصهم، استفادة 4962 محبوس من إجراءات المكالمات الهاتفية مع ذويهم في إطار تعزيز حقوق الإنسان، تقديم 2914 شخص أمام النيابة وبلغ عدد المودعين رهن الحبس المؤقت 1031 شخصا، استفادة 2007 محبوس من إجازة الخروج، واستفادة 9 محبوسين من العمل بالورشات الخارجية، استفادة 1294 محبوس من الإفراج المشروط.
معالجة قضايا الإجرام الخطير والماس بالنظام العام
أوضح النائب العام انه تم العمل وبكل صرامة على محاربة الإجرام بكل صوره من خلال التصدي بسلطان القانون لكل من يهدد سلامة المجتمع ويمس بأمن المواطنين او بمقدرات الأمة ومواردها إذ تم معالجة 1142 قضية مخدرات تم خلالها حجز 33.478 كلغ كيف معالج و 147677 قرص مهلوس، 20 قضية فساد، 121 قضية تعدي على أراضي وأملاك الدولة، 3 قضايا عصابات الأحياء، 14 قضايا إرهابية، 5 قضايا تبيض الأموال، إنجاز 32 تحقيقات مالية موازية في قضايا الإرهاب وتبييض الأموال والفساد، كما تم تحقيق نتائج هامة من خلال استفادة 2637 محبوس من التكوين بمختلف أنواعه كما تم رقمنة الأرشيف القضائي من سنة 1965 إلى 2007 وبلغ 434.846 والعملية منتهية.




