سجلت السوق الوطنية للتأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعًا في رقم أعمالها بنسبة 8,1 بالمائة، ليبلغ إجماليها 99,3 مليار دينار جزائري، بما في ذلك القبولات الدولية وإعادة التأمين التكافلي، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات.
نمو في فروع التأمين التقليدي
أوضح التقرير السداسي للمجلس أن فرع التأمين على الأضرار حقق رقم أعمال قدره 80,6 مليار دج بزيادة سنوية بلغت 8,2 بالمائة، فيما بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص نحو 12 مليار دج، مسجلًا ارتفاعًا بـ 6,7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
تأمين السيارات يقود النمو
ويُعد تأمين السيارات المحرك الرئيسي للنمو في فرع الأضرار، إذ مثل قرابة نصف نشاط القطاع، مع تحقيق رقم أعمال ناهز 40 مليار دج (+8,4٪).
ويُعزى هذا الأداء إلى فرع المخاطر الإجبارية الذي ارتفع بنسبة 17,3 بالمائة ليبلغ 8,4 مليار دج، نتيجة زيادة تسعيرة ضمان المسؤولية المدنية بنسبة 30 بالمائة.
أداء قوي لفرع الحرائق والفلاحة
أما فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل نحو 43,7٪ من هيكل السوق، فقد سجل رقم أعمال يقدر بـ 34 مليار دج، أي زيادة بـ 8,4 بالمائة وإنتاج إضافي بقيمة 2,6 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية.
كما عرف فرع التأمين الفلاحي نموًا لافتًا بـ 18,8 بالمائة، ليبلغ رقم أعماله 1,3 مليار دج، محققًا ربحًا إضافيًا قدره 209,4 مليون دج.
استمرار ديناميكية التأمين التكافلي
في المقابل، واصل التأمين التكافلي تعزيز مكانته في السوق، حيث ارتفعت المساهمات المجمعة إلى 500,8 مليون دج، أي نمو نسبته 69 بالمائة، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من المنتجات التأمينية.
ارتفاع في الأضرار والتعويضات
على صعيد آخر، بلغت قيمة الأضرار المصرح بها خلال الفترة نفسها 51,1 مليار دج، بزيادة 9 بالمائة من حيث القيمة و14,2 بالمائة من حيث العدد، متجاوزة مليون ملف.
أما التعويضات المسددة فقد بلغت 35,9 مليار دج، بعد تسوية 718.538 ملفًا، أي زيادة قدرها 12,1 بالمائة من حيث المبلغ و2,8 بالمائة من حيث العدد مقارنة بسنة 2024.
وتُقدر الأضرار المتبقية للدفع بـ 135,5 مليار دج، تمثل أكثر من 1,7 مليون ملف قيد التسوية.
مؤشرات إيجابية واستقرار نسبي
ويشير التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس ديناميكية إيجابية في سوق التأمينات الجزائرية، مدعومة بنمو فروع الأضرار والتكافلي والفلاحي، إلى جانب تحسن في مستويات التسوية والتعويض، رغم ارتفاع عدد المطالبات المسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
