حوارات

محمد عرنان: نملك رؤية لتحقيق تنمية محلية أكثر عدالة وفعالية

حوار/ ق.و

في سياق الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، وفي ظل التطلعات المتزايدة لسكان ولاية سكيكدة إلى إرساء تنمية متوازنة وشاملة تستجيب لانشغالاتهم اليومية، تبرز أهمية الرؤى والبرامج التي يحملها المترشحون للمجالس الشعبية الولائية، باعتبارها فضاءً للتشاور والتخطيط والتنسيق ومرافقة المسار التنموي المحلي.

وفي هذا الإطار، نلتقي أحد مترشحي حركة مجتمع السلم لعضوية المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، السيد محمد عرنان ، و هو قابض سابق لمركز جواري للضرائب، متقاعد، يحمل معه تجربة مهنية في المجال الجبائي والإداري، ويطرح جملة من التصورات والمقترحات الرامية إلى ترقية الأداء التنموي بالولاية، وتحقيق التوازن بين مختلف بلدياتها، مع التركيز على فك العزلة عن المناطق النائية، وتثمين المؤهلات السياحية، وتحسين الخدمات الأساسية، ومرافقة البلديات في تجاوز الصعوبات المالية والإدارية.

في هذا الحوار، يتحدث المترشح عن رؤيته لمستقبل سكيكدة، وأولويات برنامجه، والآليات التي يقترحها للمساهمة في تحقيق تنمية محلية أكثر عدالة وفعالية.

بداية، كيف تقدمون أنفسكم للناخب السكيكدي، وما الذي دفعكم إلى خوض غمار الانتخابات المحلية والترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي؟

أنا قابض سابق لمركز جواري للضرائب، متقاعد، وقد سمحت لي تجربتي المهنية بالاحتكاك اليومي بمختلف الملفات الإدارية والمالية، والاطلاع على عدد من الإشكالات المرتبطة بتسيير الموارد والتحصيل الجبائي ومرافقة النشاط الاقتصادي.

إن قرار الترشح ضمن قائمة حركة مجتمع السلم للمجلس الشعبي الولائي نابع من قناعة راسخة بأن خدمة المواطن لا تتوقف عند حدود الوظيفة أو المسؤولية المهنية، وإنما يمكن أن تتواصل من خلال العمل المؤسساتي والمساهمة في صياغة التصورات التنموية ومتابعة تنفيذها.

نحن بحاجة اليوم إلى منتخبين يحملون روح المسؤولية، ويستمعون لانشغالات المواطنين، ويعملون على تحويلها إلى مقترحات عملية قابلة للتجسيد.

سكيكدة ولاية غنية بمؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والسياحية، لكن التنمية لا تزال متفاوتة بين مناطقها. كيف تشخصون هذا الواقع؟

لا يمكن الحديث عن مستقبل سكيكدة دون الاعتراف بما تزخر به من ثروات وإمكانات استثنائية، سواء تعلق الأمر بموقعها الجغرافي، أو شريطها الساحلي، أو مناطقها السياحية والغابية، فضلاً عن إمكاناتها الفلاحية والصناعية، غير أن هذه المؤهلات لم تنعكس بالقدر الكافي على الحياة اليومية لجميع المواطنين، ولا تزال بعض المناطق تعاني نقصا في التجهيزات والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضعف الربط بين المناطق الداخلية والساحلية ومراكز النشاط الاقتصادي،  ومن هذا المنطلق، نرى أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق المشاريع المتفرقة إلى رؤية ولائية متكاملة، تقوم على توزيع عادل للاستثمارات، وتحديد الأولويات وفق احتياجات كل منطقة، مع منح المناطق النائية والمحرومة مكانة خاصة في البرامج التنموية.

المناطق السياحية بالجهة الغربية للولاية، على وجه الخصوص، تمتلك إمكانات واعدة. ما تصوركم لتثمين هذه الثروة؟

سكيكدة ليست مجرد ولاية ساحلية، بل فضاء سياحي متنوع يختزن مقومات طبيعية وثقافية يمكن أن تجعل منها قطبا سياحيا بامتياز على المستوى الوطني، ونعتقد أن الجهة الغربية للولاية تستحق اهتماما أكبر، من خلال العمل على تهيئة المناطق السياحية، وتحسين ظروف استقبال الزوار، وتطوير البنية التحتية والخدمات المرافقة، وتشجيع الاستثمار السياحي المحلي.

كما ينبغي التفكير في ربط المناطق السياحية ببعضها البعض، وتوفير المسالك والطرق الضرورية، وإشراك المستثمرين وأصحاب المبادرات المحلية في خلق نشاط اقتصادي يوفر مناصب شغل للشباب.

إن السياحة بالنسبة إلينا ليست مجرد موسم صيفي، بل رافعة اقتصادية قادرة على خلق الثروة وتحريك التجارة والخدمات وتحسين مداخيل البلديات.

ربط الجهة الغربية بالطريق السيار شرق ـ غرب من بين المقترحات التي تطرحونها. ما أهمية هذا المشروع في نظركم؟

نعتبر أن تحسين شبكة الربط بين مختلف مناطق الولاية والطريق السيار شرق ـ غرب يشكل مطلبا تنمويا مهما، خاصة بالنسبة للجهة الغربية التي تحتاج إلى منافذ أكثر فعالية لتسهيل حركة المواطنين والبضائع والمسافرين.

و تطوير الربط الطرقي من شأنه تقليص مسافات التنقل، وتسهيل المبادلات التجارية، وتحسين جاذبية المنطقة للاستثمار، فضلاً عن دعم النشاط السياحي والفلاحي.

ونؤكد أن هذا المقترح ينبغي أن يحظى بالدراسة والمتابعة والتنسيق مع القطاعات المعنية، لأن الطرق ليست مجرد منشآت عمرانية، وإنما شرايين أساسية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق الولاية.

بحكم تجربتكم المهنية في المجال الجبائي، كيف تنظرون إلى الوضعية المالية للبلديات، وما الحلول التي تقترحونها لتحسين مواردها؟

هذا الملف من بين القضايا التي نوليها أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الموارد المالية تمثل أساس قدرة البلديات على التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد مشاريع التنمية المحلية

لقد كشفت التجربة المهنية أن تحصيل المستحقات الجبائية وكراء الأملاك البلدية ومتابعة الديون غير المحصلة، كلها ملفات تحتاج إلى معالجة جدية ومنظمة.

ومن هنا، نقترح مرافقة البلديات في تحصيل ديونها العالقة، سواء تعلق الأمر بمستحقات كراء الأملاك البلدية أو الديون الجبائية المحلية، مع تحسين آليات المتابعة والتنسيق بين المصالح المعنية.

و ينبغي العمل على تثمين الأملاك البلدية واستغلالها بصورة عقلانية وشفافة، لأن البلدية التي تمتلك موارد ذاتية قوية تكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات سكانها، وأقل ارتهاناً للإعانات والتحويلات المالية.

قطاع الصحة من القطاعات التي تشغل بال المواطنين، خاصة في المناطق النائية. ما الذي تقترحونه لتحسين الخدمات الصحية؟

الصحة حق أساسي للمواطن، ولا ينبغي أن يكون الحصول على العلاج مرتبطاً بمكان الإقامة أو البعد عن المراكز الحضرية.

نحن نرى ضرورة ترقية الخدمات الصحية، وخاصة بالمناطق النائية والتجمعات السكانية التي تعاني صعوبات في الوصول إلى المؤسسات الصحية.

ويقتضي ذلك تحسين ظروف التكفل بالمرضى، ودعم الهياكل الصحية بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة، والعمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، فضلا عن متابعة النقائص المسجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إن العدالة في التنمية لا تتحقق فقط بتوفير الطرق والمرافق، بل تشمل أيضاً ضمان حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية اللائقة أينما كان

هناك بلديات تعاني تأخرا في إنجاز بعض المشاريع التنموية. كيف يمكن للمجلس الشعبي الولائي المساهمة في معالجة هذا الإشكال؟

إن المشاريع المعطلة تمثل أحد أبرز مظاهر الاختلال التنموي، لأنها تحرم المواطنين من خدمات ومرافق كانوا ينتظرونها، كما أنها تؤدي إلى تجميد الموارد المالية دون تحقيق النتائج المرجوة.

ومن هذا المنطلق، نقترح وضع آلية فعالة لمتابعة المشاريع المتأخرة، وتحديد أسباب التعطيل، سواء كانت إدارية أو تقنية أو مالية، والعمل على التنسيق مع المصالح والقطاعات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة وتسريع وتيرة الإنجاز.

و نؤكد أن دور المجلس الشعبي الولائي لا يتمثل في الحلول محل الهيئات التنفيذية، وإنما في ممارسة صلاحياته القانونية في المداولة والاقتراح والمتابعة والرقابة، والدفاع عن الأولويات التنموية للولاية.

ماذا عن تعميم الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، خاصة في بعض الأحياء والتجمعات السكنية؟

إن الكهرباء والغاز من ضروريات الحياة الكريمة، ولا يعقل أن تبقى بعض الأحياء والتجمعات السكنية محرومة من هذه الخدمات، رغم ما تشهده الولاية من تطور عمراني وتنموي،  نحن نطالب بإحصاء دقيق للمناطق التي لم تستفد بعد من الربط بالشبكتين، وإعداد برنامج تدريجي لتدارك هذا النقص، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا، و ينبغي متابعة الملفات المتعلقة بتوسيع الشبكات بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المعنية، لأن تعميم الخدمات الأساسية يمثل شرطاً ضرورياً لتحسين الإطار المعيشي للسكان وتحقيق الإنصاف بين البلديات.

كيف يمكن، في نظركم، تحقيق التكامل بين بلديات الولاية بدلا من استمرار التفاوت في مستوى التنمية؟

نؤمن بأن التنمية الولائية لا يمكن أن تتحقق من خلال عمل كل بلدية بمعزل عن الأخرى، بل تستدعي وجود رؤية مشتركة تستثمر الإمكانات المتاحة وتوزع المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الحقيقية.

وهنا تبرز أهمية المجلس الشعبي الولائي باعتباره فضاءً للتنسيق والتشاور، ومرافقة البلديات، والعمل على تقليص الفوارق التنموية بينها.

كما ندعو إلى تشجيع المشاريع المشتركة التي تستفيد منها عدة بلديات، خاصة في مجالات الطرق والنقل والصحة والسياحة والتهيئة العمرانية، مع الاهتمام بالمناطق النائية التي تحتاج إلى دعم أكبر.

إن هدفنا هو بناء ولاية متوازنة، لا تحتكر فيها بعض المناطق المشاريع والخدمات، بينما تبقى مناطق أخرى تنتظر أبسط ضروريات التنمية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى