سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة 3,7%, مدعوما بقوة الناتج الداخلي الإجمالي خارج مجال المحروقات, حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات الخميس.
و أوضح الديوان, ان نمو اجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات قد بلغ 5,3 % مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة, منها على الخصوص الصناعة (+ 6,4%), و التجارة (+ 6,7%), و الفلاحة (+ 4,5%), و كذا الكهرباء و الغاز (+ 9,7%).
و بالموازاة مع ذلك, سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 % خلال سنة, بسبب انخفاض طفيف للإنتاج, يضيف ذات المصدر.
كما اشارت ذات المعطيات, الى ان الطلب الداخلي قد عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 %, مقابل نسبة 6,8 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024, و هو ارتفاع راجع بشكل خاص الى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4 %.
اما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعا طفيفا, مسجلا نسبة 3,9 % مقابل 4,1 % سنة من قبل, اما استهلاك الإدارات العمومية فقد سجل نسبة 3,1 %, بعد ان سبق له تحقيق + 2,3 % خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
و من حيث القيم الجارية, فان اجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة, مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة, أي بارتفاع بنسبة 5,1 %, مما يعكس تراجعا للتضخم 1,1 %, مقابل نسبة 4,1 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية, يخلص في الأخير الديوان الوطني للإحصائيات.
