تواجه شركات ميتا وتيك توك ويوتيوب هذا الأسبوع تدقيقًا قضائيًا متزايدًا، في ظل اتهامات متصاعدة بأن منصاتها تلعب دورًا مباشرًا في تفاقم أزمة الصحة العقلية لدى فئة الشباب والمراهقين.
وتتركز القضايا حول طبيعة تصميم هذه المنصات، التي تعتمد على خوارزميات جذب وانتباه مستمر، يُقال إنها تدفع المستخدمين الصغار إلى الإدمان والعزلة والمقارنة القاسية بالآخرين.
ويرى منتقدون أن آليات التمرير اللانهائي، والإشعارات المتكررة، والمحتوى الموجّه بدقة، ليست مجرد أدوات تقنية محايدة، بل عوامل نفسية تضغط على المستخدمين وتؤثر في تقديرهم لذواتهم وصورتهم الجسدية وحالتهم المزاجية. في المقابل، تؤكد الشركات المعنية أنها وفرت أدوات للرقابة الأبوية والحد من الاستخدام، وأن تحميلها كامل المسؤولية يتجاهل عوامل اجتماعية ونفسية أوسع.
ومع انتقال النقاش من التحذير الأخلاقي إلى ساحة القضاء، تطرح هذه القضايا سؤالًا مفصليًا: إلى أي حد يمكن محاسبة المنصات الرقمية على الآثار النفسية لمنتجاتها؟ الإجابة قد ترسم ملامح جديدة لعلاقة التكنولوجيا بالصحة النفسية في السنوات المقبلة.
