يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026, الذي عرضه اليوم الأحد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أمام المجلس الشعبي الوطني, جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات, لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية, وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة ودعم المصدرين.
ويدرج المشروع في هذا الإطار, تمديد فترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدلا من سنة واحدة, في حالة تجديد علامتها, مع تجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال كلما جددت هذه الأخيرة علامتها.
ويهدف هذا التدبير إلى إدراج تغيير مهم في نظام التحفيز الجبائي لفائدة الهيئات المرافقة الحاملة لعلامة “الحاضنة”, يتمثل في جعل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات, قابلا للتجديد, عند كل تجديد لعلامة “الحاضنة”, ليستجيب بذلك هذا التدبير لتحديين رئيسيين في النظام البيئي لريادة الأعمال وهما: استدامة هيئات المرافقة مع ضمان جودتها.
من جهة أخرى, ومن أجل تشجيع المؤسسات والمصدرين على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في الخارج, يقترح مشروع القانون التكفل الكلي, بدلا من الجزئي (بين 50 و80 بالمائة), بمصاريف مشاركتهم, عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ويدخل هذا الإجراء في إطار تعزيز الأنظمة التحفيزية والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة للمصدرين, بهدف التعريف بالمنتوجات الجزائرية ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
كما تضمن مشروع قانون المالية 2026 جملة من الأحكام الجمركية المتعلقة بنشاط الاستيراد المصغر, الذي تم تأهيل من يمارسه للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي, حيث تخضع عمليات الاستيراد المنجزة في هذا الإطار للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.
علاوة على ذلك, تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك, فيما يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد, للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد ب 5ر0 بالمائة, يحسب على أساس القيمة الجمركية, مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 بالمائة.
