استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إلى المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، حول الأحكام المتعلقة بالأملاك الوطنية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لاسيما التدابير التي تهدف إلى تثمين الموارد العقارية للدولة وتحفيز الاستثمار وترشيد استغلال العقار العمومي، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد بن هاشم، تطرق المدير العام للأملاك الوطنية الى التدابير الجديدة المتعلقة بأملاك الدولة في مشروع القانون من بينها تأسيس إتاوات وتدابير تنظيمية خاصة بشروط منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع، وكذا الامتيازات الخاصة بالاستغلال السياحي للشواطئ.
وفي هذا الصدد، أشار السيد خيدي إلى الإتاوات التي تم تأسيسها مقابل منح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد، والتي توزع عائداتها لفائدة ميزانية الدولة والوكالة الوطنية للموارد المائية.
من جهة أخرى، تضمن مشروع النص تخصيص 50 بالمائة من ناتج منح الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ لفائدة ميزانية الدولة، و50 بالمائة لفائدة البلديات الساحلية، كل حسب اختصاصه الإقليمي، وذلك “من أجل إنصاف خزينة الدولة وتثمين ممتلكاتها” يضيف البيان.
وفيما يتعلق بالاستفادة من العقار العمومي، تم إدراج أحكام جديدة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتي تعين الوكالة الوطنية للعقار الحضري كجهة مخولة بمنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، بعد إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة.
كما ينص مشروع القانون على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة داخل مناطق النشاط المصغرة من طرف الوالي المختص إقليميا، مع تحديد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم، حسب ذات المصدر.
في هذا السياق، أبرز السيد خيدي أن هذه التدابير تندرج في إطار “تحسين تسيير الأملاك الوطنية، وتثمين الموارد العقارية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وسياسة الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار وترشيد استغلال العقار العمومي”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن من بين الأولويات تسوية العقارات العالقة خاصة تلك ذات الملكية المجهولة، لافتا الى ان الجزائر مقبلة على مشاريع كبرى وأن “الوعاء العقاري، سواء الخاص أو العمومي، يمثل رأس مال الاستثمار الحقيقي”.
