سكينة بن عادل: من ساحات المحاماة والتعليم والعمل النقابي إلى الترشح للدفاع عن المواطن تحت قبة البرلمان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026، تبرز الأستاذة سكينة بن عادل، المحامية والأستاذة والنقابية، كواحدة من الوجوه المترشحة ضمن قائمة حزب العمال بالجزائر العاصمة، حاملةً معها تجربة ميدانية متنوعة اكتسبتها من خلال سنوات طويلة من العمل في المحاماة والتعليم والنشاط النقابي.

وتؤكد سكينة بن عادل أن مسارها المهني والنضالي جعلها قريبة من المواطنين ومن مختلف انشغالاتهم اليومية، حيث مارست المحاماة مدافعةً عن الحقوق في إطار القانون، وعايشت من خلال قطاع التربية هموم الأسر الجزائرية والتحديات التي تواجه المدرسة الجزائرية، كما منحها العمل النقابي فرصة مرافقة العمال والموظفين والتعبير عن مطالبهم المشروعة.

وترى المترشحة أن الدفاع عن المواطن لا يجب أن يبقى محصورًا في المهنة أو النشاط النقابي، بل ينبغي أن يمتد إلى المؤسسة التشريعية، باعتبارها الفضاء الذي تُصاغ فيه القوانين وتُتخذ فيه القرارات المؤثرة على الحياة اليومية للجزائريين.

وفي عرضها لأسباب دعم قائمة حزب العمال، أوضحت أن برنامج القائمة يضع في صدارة أولوياته القضايا التي تهم المواطن مباشرة، وعلى رأسها القدرة الشرائية، والسكن، والتشغيل، والصحة، والتعليم، معتبرة أن هذه الملفات تمثل أساس الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما شددت على أن حزب العمال ظل، عبر مختلف المراحل، مدافعًا عن حقوق العمال والموظفين والشباب والمتقاعدين والفئات الشعبية والهشة، من خلال تبني مطالبهم والعمل على إيصال أصواتهم إلى مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت سكينة بن عادل تمسكها بالدفاع عن حق المواطن في تعليم مجاني وذي جودة، وسكن لائق، وعمل كريم، ودخل يضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي، مع الحرص على حماية المدرسة العمومية والجامعة باعتبارهما من أهم المكاسب الوطنية التي يجب تطويرها وتعزيزها.

وفي السياق ذاته، دعت إلى ضرورة رد الاعتبار للمتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة والدفاع عن حقوقها ودورها في المجتمع.

كما أكدت المترشحة التزامها بالدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، والعمل على حماية الثروات الوطنية باعتبارها ملكًا للشعب وللأجيال القادمة.

وحول طموحاتها السياسية، أوضحت أنها تسعى لأن تكون صوتًا حقيقيًا للمواطنين داخل البرلمان، وأن تنقل انشغالاتهم من الميدان إلى قبة البرلمان، من خلال المساهمة في سن تشريعات أكثر عدالة وفعالية، وممارسة رقابة مسؤولة تعزز الشفافية وتخدم المصلحة العامة.

وفي ختام رسالتها الانتخابية، دعت سكينة بن عادل المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق التشريعي المقبل والتصويت لصالح القائمة رقم 7، حزب العمال، معتبرة أن هذا الاختيار يمثل دعمًا للعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية وبناء برلمان قريب من المواطنين وحامل لتطلعاتهم.

“الإصرار والصمود… من أجل المواطن ومن أجل الجزائر”، شعار ترفعه المترشحة سكينة بن عادل في حملتها الانتخابية نحو تشريعيات 2 جويلية 2026.