زيادة الأجور والمعاشات: قرارات تاريخية لرئيس الجمهورية منذ 2020

وتعكس القرارات المتخذة رؤية رئيس الجمهورية القائمة على وضع المواطن في قلب السياسات العمومية, من خلال تحسين الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية ودعم الفلاحين والمنتجين وتعزيز الحماية الاجتماعية, بما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين الإطار المعيشي لكافة شرائح المجتمع.

وكانت أولى الخطوات التي تم تبنيها في هذا الاتجاه رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون -الذي لم يعرف زيادة منذ قرابة عقد – إلى 20.000 دج ابتداء من 1 يونيو 2020, و هو القرار الذي تم اتخاذه رغم الصعوبات المالية وانخفاض سعر البترول وآثار جائحة كورونا. 

وبعد سنتين فقط, شهدت سنة 2022 أكبر عملية إعادة تقييم للأجور منذ الاستقلال, حيث أمر رئيس الجمهورية بمراجعة الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي, وهي خطوة سمحت بتوسيع قاعدة الزيادات عبر مختلف الأسلاك والرتب, بما مكن من بلوغ زيادات تراوحت بين 4500 و8500 دج شهريا, أي بنسبة قاربت 47 بالمائة خلال ثلاث سنوات (2022-2023-2024). ولم تقتصر هذه الزيادات على الراتب الرئيسي فقط, بل امتدت لتشمل العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية.
وأرفق هذا الإجراء بإلغاء الضريبة على الدخل المحدود الذي استفاد منه أصحاب الأجور الأقل من 30 ألف دج والذين قارب عددهم الـ 5ر6 مليون عامل وموظف, وهو القرار الذي جاء تجسيدا لأحد الالتزامات التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية 
أثناء ترشحه لرئاسيات 2019.

وفضلا عن التدابير الاجتماعية العديدة التي استفاد منها مستخدمو قطاع الصحة لدعمهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا منذ 2020, مكن تجسيد مسعى رئيس الجمهورية من إقرار زيادات معتبرة لفائدة المعلمين, على سبيل المثال لا الحصر, تم تنفيذ جزء كبير منها بين سنتي 2023 و2024, بفضل تطبيق النظام التعويضي الجديد وتحسين التصنيف, حيث بلغ سقف الزيادات التي تم صرفها بأثر رجعي, 30 بالمائة اعتمادا على الرتبة والدرجة الوظيفية.

وجاء قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير (30 نوفمبر 2025) ليضيف خطوة جديدة في هذا المسار, حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج بداية من يناير 2026, في أكبر زيادة تشهدها البلاد في هذا الأجر, بما يمنح دعما إضافيا لأوسع شريحة من العمال.    

        زيادات في المعاشات ومنحة البطالة ودعم متواصل للفلاحين

وكان رئيس الجمهورية, تكريسا لنفس المسعى, قد أعلن سنة 2021 عن استحداث منحة البطالة التي تم إدراجها ضمن قانون المالية 2022, لتصبح الجزائر أول دولة عربية وإفريقية تستحدث منحة رسمية تستهدف الشباب طالبي العمل, حيث بدأ صرف هذه المنحة سنة 2022 بقيمة 13 ألف دج, قبل أن يقرر رئيس الجمهورية رفعها إلى 15 ألف دج أواخر 2022, مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين.

وخلال مجلس الوزراء الأخير, قرر رئيس الجمهورية رفع المنحة إلى 18 ألف دج, ليواصل هذا النظام الاجتماعي تعزيز موقعه كأداة فعالة في دعم الشباب وتشجيعهم على الاندماج في سوق العمل, مع ضمان دخل أدنى يحفظ كرامتهم في مرحلة البحث عن عمل.

كما أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بفئة المتقاعدين التي استفادت من زيادات متعددة بلغت ما بين 10 و15 بالمائة سنة 2024, تكريما لمجهوداتهم المهنية. 

وعلى ضوء ذلك قرر رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دج, لمن كانوا يتقاضون أقل من 10 آلاف دج, وإلى 20 ألف دج لمن كانت معاشاتهم تبلغ 15 ألف دج.

وأمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتقديم مقترحات تخص رفع المعاشات ومنح التقاعد, لتدرسها وزارة المالية, ثم مجلس الحكومة, على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.

وفي سياق متصل, كان رئيس الجمهورية قد قرر في أبريل 2023 رفع منحة التضامن, الى 12 ألف دج لمن يتقاضى 10 آلاف دج وإلى 7 آلاف دج لمن يتقاضى 3 آلاف دج, حيث شملت المراجعة قرابة مليون مستفيد.

وإلى جانب الأجور والمنح, شهدت السنوات الأخيرة اتخاذ تدابير اجتماعية إضافية هامة أقرها رئيس الجمهورية, من بينها رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر, ورفع منحة الطلبة, إلى جانب تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن الذين تكررت مشاركاتهم دون أن يسعفهم الحظ, وكذا التكفل التام بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعيا.

وشكل القطاع الفلاحي محورا جوهريا في ملف الإصلاحات الاجتماعية, باعتباره دعامة الأمن الغذائي الوطني, حيث اتخذ رئيس الجمهورية منذ 2020 قرارات مهمة لفائدة الفلاحين, أبرزها رفع أسعار شراء الحبوب الجافة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم منتجي وموزعي الحليب لزيادة هامش الربح وضمان وفرة المادة, وكذا فتح القروض البنكية أمام المستثمرين في مخازن التبريد والتخزين لمحاربة المضاربة.

وساهمت هذه الإجراءات في استقرار سوق المنتجات الفلاحية, وتحسين مداخيل الفلاحين, ما انعكس إيجابا على المواطن عبر التحكم في الأسعار, علما أن معدل التضخم بالجزائر انخفض الى 2ر2 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

ولم يتأخر رئيس الجمهورية في توفير أضاحي العيد بأسعار في متناول المواطنين, حيث وافق خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025 على استيراد الى غاية مليون رأس من الماشية, مع إعفاء عمليات الاستيراد من جميع الرسوم والضرائب,  وذلك في إطار التدخل الاستباقي للدولة لضمان استقرار الأسعار خلال المناسبات الدينية.