بلغت حصة الدول العربية في السوق العالمية للغاز الطبيعي المميع 26.9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2024، حسب ما جاء في تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، صدر اليوم الخميس.
ووفقا لهذا التقرير، فإن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المميع بلغت نحو 2.82 مليون طن بين يناير وسبتمبر 2024، وهي أقل بنحو 2.4 مليون طن عن الفترة المماثلة من السنة الماضية، وهذا بالنظر لتراجع صادرات بعض الدول.
وحققت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المميع نموا متواضعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 1.9 بالمائة على أساس سنوي، بسبب محدودية نمو الإمدادات في السوق العالمي.
ويأتي ذلك لعدم دخول مشاريع جديدة على خريطة الإنتاج، علاوة على التراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي المميع من بعض الدول المصدرة، إثر نمو الطلب المحلي على الغاز وتراجع إنتاجها.
ويؤثر هذا الوضع على الأسعار الفورية التي اتخذت مسارا تصاعديا في الأسواق الأوروبية والآسيوية لتحقق مكاسب تجاوزت 30 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، مقارنة بالثلاثي الأول من السنة نفسها، حسب التقرير.
وفي ما يتعلق بالهيدروجين، لفت التقرير إلى أن العزم الدولي للاستثمار في هذه المادة بات أمرا ظاهرا، مع إدراجها ضمن خطط الطاقة الوطنية، حيث تم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خططا وإستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 58 دولة بنهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإنتاج المستهدف وفقا للأهداف الحكومية المعلنة في الدول الراغبة في الاستثمار في الهيدروجين وصل إلى 260 جيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي بحلول سنة 2030.
وأكد التقرير أن نجاح الدول العربية في تجسيد المشاريع المقررة على مستواها (122 مشروعا معلنا عنه بنهاية سبتمبر 2024) “سيمكنها من أداء دور مهم في السوق العالمية، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد، لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دورا جديدا كمصدر للهيدروجين، بجانب دورها التاريخي مصدرا عالميا لإمدادات النفط والغاز منذ عقود عدة”.
