من المتوقع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024، وفقا للتقرير الأخير حول الآفاق الاقتصادية في أفريقيا، الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، والذي تم الكشف عنه، اليوم الخميس، بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقام بنك التنمية الأفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024، مقابل نسبة 7ر2 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023.
وبالنسبة للسنة المقبلة، يتوقع بنك التنمية الأفريقي نموا بمعدل 7ر3 بالمائة للاقتصاد الجزائري، مدفوعة بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات، مع ارتفاع معدل الصادرات بــ 5 بالمائة في 2024 و2025.
وبخصوص التضخم، من المتوقع أن يستمر تراجعه إلى 8ر6 بالمائة في 2024 وإلى 7ر5 بالمائة في 2025، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي، حسب التقرير.
ومن المتوقع أيضا أن يستفيد الحساب الجاري من الاستقرار المتوقع في الأسواق الدولية للمحروقات، وأن يظل يسجل فائضا، وفقا لأرقام المؤسسة المالية الأفريقية.
من جهة أخرى، يرى بنك التنمية الأفريقي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر 2024 لا تؤثر على الاقتصاد الكلي، “نظرا للسياق الاجتماعي والسياسي الوطني المستقر”.
وبخصوص تحدي تنويع الاقتصاد، أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الإنتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي، خاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري.
وفي هذا الإطار، توصي المؤسسة بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لإستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص).
