بقلم: الدكتور فاتح بوطبيق
رئيس جبهة المستقبل
في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، وتتشكّل فيه التكتلات الدولية وفق منطق المصالح المتغيرة، وتتصاعد فيه حملات التضليل وصناعة الإشاعات عبر الفضاء الرقمي، يصبح تعزيز الجبهة الداخلية ضرورة وطنية ملحّة، وركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول وصون سيادتها.إن الجزائر، التي صنعت استقلالها بدماء الشهداء منذ اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة سنة 1954، تدرك أن معركة الأمس ضد الاستعمار تحوّلت اليوم إلى معركة وعيٍ وبناءٍ وتنمية، فالسيادة الوطنية في عالم اليوم لا تُحمى فقط بقدرة الدولة على الدفاع عن حدودها، بل تُصان أيضًا بوحدة شعبها، ونضج خطابها العام، وتماسك مؤسساتها، وإيمان مواطنيها بمشروعها الوطني.لقد شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مسارًا إصلاحيًا مهمًا في ظل قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من تعزيز السيادة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتكريس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية محاور أساسية في مشروعه الوطني، إن هذه الديناميكية الإصلاحية تمثل مكسبًا وطنيًا يتطلب من الجميع حمايته وتعزيزه، بعيدًا عن محاولات التشكيك أو التشويه التي تستهدف استقرار بلادنا ووحدتها.غير أن صيانة هذه المكتسبات ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ونخب فكرية وإعلامية ومجتمع مدني، لأن قوة الدول لا تُقاس فقط بمؤسساتها، بل بوعي مجتمعاتها وقدرتها على التماسك في مواجهة التحديات.يمثل الشباب الجزائري الثروة الحقيقية للأمة، فهو طاقة الإبداع وقوة المبادرة والركيزة الأساسية لأي مشروع وطني طموح، فالمرحلة الراهنة تفرض علينا الانتقال من مجرد الحديث عن دور الشباب إلى تمكينه فعليًا من أدوات المشاركة وصناعة القرار وتوفير فضاءات التعبير والإبداع أمامه، كما أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في معركة الوعي الرقمي، حيث أصبح الفضاء الافتراضي ساحة مفتوحة لتشكيل الرأي العام، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة التفكير النقدي لدى الشباب حتى يكون قادرًا على التمييز بين المعلومة الصحيحة والإشاعة المغرضة، وعلى الانخراط الإيجابي في النقاش العمومي بما يخدم مصلحة الوطن.لقد كانت المرأة الجزائرية على الدوام شريكة في صناعة تاريخ هذا الوطن، منذ مشاركتها في الثورة التحريرية إلى دورها الحيوي اليوم في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية وتشجيع مبادراتها في مجالات الاقتصاد والمجتمع المدني يمثلان استثمارًا حقيقيًا في استقرار المجتمع وتماسكه، لأن تمكين المرأة هو في جوهره تكريس لقيم العدالة الاجتماعية ودعم لجبهة داخلية قوية ومتوازنة.كما أن النخب السياسية والفكرية والإعلامية تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة في الارتقاء بمستوى الخطاب العام وتغليب منطق الدولة والمصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، لأن الكلمة مسؤولية والخطاب العام يجب أن يكون عامل توحيد لا عامل انقسام، ومن جهة أخرى، فإن المسؤولين في مختلف المواقع مطالبون بتعزيز الشفافية والاقتراب أكثر من المواطن والاستماع لانشغالاته، لأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة هي أساس الاستقرار الاجتماعي وصمام الأمان في مواجهة كل التحديات.وعندما نستحضر تاريخ الجزائر الحافل بالمقاومات الشعبية المتعاقبة وبالثورة التحريرية المجيدة، ندرك أن سر قوة هذا الشعب كان دائمًا في وحدته وتماسكه. لقد اختلف الجزائريون في الرأي عبر مختلف المراحل، لكنهم ظلوا موحدين في الهدف، وهو حماية الوطن وصون كرامته، واليوم، ونحن نواصل مسار بناء الجزائر الجديدة، فإن الحفاظ على القرار الوطني المستقل وتعزيز مكانة بلادنا إقليميًا ودوليًا يظل رهينًا بمدى قوة جبهتنا الداخلية وقدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص.إن تعزيز الجبهة الداخلية يمر عبر ترسيخ ثقافة الحوار بدل الإقصاء، ودعم مؤسسات الدولة واحترام أدوارها الدستورية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة الأزمات، والاستثمار في التربية والإعلام باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لصناعة الوعي الوطني، فالجزائر ليست مجرد جغرافيا أو حدود، بل هي تاريخ مشترك ومصير واحد ومسؤولية جماعية نتقاسمها جميعًا، وكلما اشتدت التحديات، كان الردّ الأمثل هو مزيد من الوعي ومزيد من التماسك ومزيد من العمل الجاد من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء وبطموحات الأجيال القادمة. فإن الجزائر، بوحدة أبنائها وقوة مؤسساتها ووعي شعبها، قادرة على مواجهة كل التحديات وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.وجزائر قوية موحدة واثقة في مستقبلها هو الخيار الذي نتمسك به جميعًا.
