ترحيب واسع بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور

وفي هذا الصدد, اعتبر رئيس مكتب ولاية البليدة لمنظمة حماية المستهلك, وحيد بن راجع, القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, خاصة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور من 20.000 دج إلى 24.000 دج ابتداء من يناير 2026 “خطوة شجاعة, بالنظر للتحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد”. كما نوه ذات المتحدث بهذا القرار الذي يضاف -كما قال- الى جملة الإجراءات العديدة التي تم إقرارها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن. 

بدوره, أكد عضو المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين, محمد مديحة, أن العمال تلقوا هذا القرار بارتياح كبير, مثمنين وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته ووعوده تجاههم بعد سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذها في السنوات الأخيرة, استجابة لمطالبهم. 

كما أشاد بالإعلان عن قرارات تخص الرفع من معاشات المتقاعدين الذين قدموا سنوات طويلة من العمل في خدمة وطنهم. بدوره, قال الخبير الاقتصادي, هواري تيغرسي, أن الدولة ماضية في تجسيد الاستراتجية التي شرع في تطب يقها منذ سنة 2020 لضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع من خلال إقرار زيادات في الأجور والمنح و معاشات المتقاعدين, وهو ما كان له اثر إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.

من جهتهم, عبر المستفيدون من قرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج عن فرحتهم الكبيرة بهذا القرار الذي من شأنه أن يوفر لهم دخل يحفظ كرامتهم في انتظار تحصلهم على منصب عمل, مثلما أكده العديد من شباب الولاية. 

يذكر أنه تم الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء, المنعقد أول أمس الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة, الأولى من نوعها, منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود, آخرها الزيادة التي أقرها السيد الرئيس سنة 2020 والمقدرة بألفي دج. كما تقرر خلال مجلس الوزراء الأخير رفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج.