أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة وزيرة الرقمنة والإحصائيات، السيدة مريم بن مولود، صباح اليوم الاثنين، على أشغال اجتماع خُصص لبحث سبل تسريع وتيرة مشروع رقمنة قطاع الصحة، بحضور عدد من إطارات الوزارتين.
وتم خلال اللقاء تقييم مدى تقدم مشروع التحول الرقمي في القطاع الصحي، ومناقشة إعداد ورقة طريق تقنية مشتركة بين الوزارتين على المدى القصير، تهدف إلى مرافقة مختلف مراحل تنفيذ الرقمنة في المؤسسات الصحية.
في كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الصحة على أن الانتقال إلى منظومة صحية رقمية متكاملة أصبح ضرورة حتمية، مؤكدًا أن المشروع يرمي إلى ربط المؤسسات الصحية عبر شبكة وطنية موحدة تجمع مختلف المنصات الرقمية والتخصصات الطبية، ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وضمان تكفّل أمثل بالمريض في جميع الهياكل الصحية.
وأوضح الوزير أن الملف الإلكتروني للمريض يمثل الركيزة الأساسية في عملية الرقمنة، إذ سيسمح بتخزين كل البيانات الصحية في قاعدة مؤمنة، يمكن الولوج إليها من أي مؤسسة صحية باستخدام البطاقة الوطنية أو المعرف الوطني للمريض. وأبرز أن هذا النظام سيُحدث نقلة نوعية في تسيير ومتابعة المرضى من خلال تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتسهيل حجز المواعيد والعلاج في أفضل الظروف.
كما أكد الوزير أهمية المعرّف الوطني للمريض بوصفه أداة استراتيجية تضمن دقة وتكامل البيانات عبر الشبكات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يشكل أساس الشفافية والفعالية في تسيير المنظومة الصحية.
وفي السياق نفسه، دعا البروفيسور آيت مسعودان إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، على غرار منصات تتبع توفر الأدوية، والصيانة والتجهيزات الطبية، والعلاج بالأشعة، مع تطوير منصات جديدة موجهة لإدارة الموارد البشرية والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات سكانية وطنية تُعنى بالتخطيط الصحي الدقيق، ومنصة لمتابعة وفرة الأسرة في المؤسسات الصحية لتسهيل توجيه المرضى في الوقت الفعلي.
من جانبها، أكدت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، السيدة مريم بن مولود، استعداد قطاعها لتجنيد كل الإمكانيات التقنية والبشرية لمرافقة وزارة الصحة في مسار التحول الرقمي، مشددة على أن الرقمنة ستسمح للمواطن بالولوج إلى خدمات صحية عالية الجودة بسهولة ويسر.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزيران على أن نجاح رقمنة قطاع الصحة هو نجاح للمنظومة الصحية الوطنية ككل، مؤكدَين أن المشروع يُعد من أولويات الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وأن وزارة الصحة تسعى إلى تجسيده قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الانتقال نحو منظومة صحية عصرية وفعّالة قائمة على التحول الرقمي.
