وجهت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفته ب “التقصير” في ادارتها للملفات التنموية بسبب سوء التخطيط و التدبير, مشيرة الى “تواطئها الواضح” مع الفساد الذي ينخر
المخزن و التي فضحته الفيضانات التي شهدتها المغرب هذا الأسبوع.
انتقدت ذات الهيئات الاختلالات “الجسيمة في برامج التنمية و التي كشفت عنها السيول التي ضربت مدينة آسفي ومناطق مغربية أخرى, “في غياب إرادة سياسية تجعل الحق في السلامة والعيش في بيئة آمنة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنين”, مطالبة بمسائلة السلطات المعنية عن صرف ميزانيات البرامج التنموية.
وفي السياق, أرجع “النهج الديمقراطي -فرع أسفي -, في بيان, حجم الكارثة وما ترتب عنها من أضرار “غير مسبوقة” الى “الفساد البنيوي المستشري في مختلف المؤسسات المعنية بالشأن المحلي وإلى سوء التخطيط وغياب الرؤية الاستباقية وإلى اهتراء البنية التحتية و الإهمال الممنهج للمدينة وساكنتها منذ عقود”, مطالبا السلطات المعنية بإعلان المدينة العتيقة بآسفي “منطقة منكوبة” من أجل ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة عن ذلك.
من جهتها, قالت البرلمانية عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”, فاطمة التامني, أن المأساة الحالية “ليست نتيجة نقص الحظ أو الطبيعة فقط, بل هي نتيجة اختيارات سياسية وإدارية فاشلة وتواطؤ مع الفساد و إفلات دائم من المحاسبة”, معربة عن استنكارها ل”هدر الميزانيات في الصفقات المشبوهة وتفضيل منطق الربح والولاءات على حق الناس في العلاج”. كما أكدت بأن “العجز في إنقاذ أرواح المصابين بسبب ضعف التجهيزات بالمستشفيات والمراكز الصحية كان أيضا سببا رئيسيا في زيادة عدد الضحايا”, محملة الدولة المغربية “المسؤولية سياسية” عن هذه الكارثة.
و تفاعلا مع الموضوع, أكد رئيس “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”, عادل تشيكيطو, أن حدوث الكارثة “لا يسمح بالتعامل مع ما وقع باعتباره حوادث طبيعية فقط, فالكوارث البيئية مهما كانت حدتها وقوتها لن تسبب هذا الحجم من الخسائر البشرية إذا توفرت بنية قوية تساعد على نجاة الأرواح”.
وأشار إلى أن “ما حدث يطرح أسئلة جوهرية حول ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الهشة وتدبير مجاري المياه وحماية الساكنة في المناطق المعرضة للفيضانات”.
بنفس اللهجة الحادة, انتقد مصطفى بنرامل, ناشط في مجال البيئة, الوضع الهش والاقصاء الذي تعيشه مدينة أسفي بسبب تغول الفساد الذي “تتحمل الدولة مسؤوليته”, لافتا الى أن ما حدث يعتبر “من أقوى الحجج الإضافية على أن المغرب يسير بسرعتين. فالفيضانات لم تزهق أرواحا فقط, بل قتلت ما تبقى من وهمٍ قديم يُسمّى +برامج التنمية+ التي صُرفت عليها الحكومة مليارات الدراهم من دون أي أثر ملموس على أرض الواقع”.
و كانت تساقطات رعدية استثنائية ضربت مساء أمس الأول الاحد إقليم آسفي بالمغرب, نتج عنها سيول وفيضانات قوية ومفاجئة خلفت 37 قتلى و 14 جريحا, حسب السلطات المحلية.
