أعرب ائتلاف المنظمات غير الحكومية الأوروبية العاملة مع اللاجئين الصحراويين عن إدانته الشديدة لقرار المديرية العامة الأوروبية للمساعدات الإنسانية (DG ECHO) بخفض التمويل, في خطوة تأتي في وقت يستمر فيه الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في فرض تبعات إنسانية خطيرة على المدنيين الصحراويين.
وأشار الائتلاف, في بيان نشره على موقعه الرسمي, إلى أن التخفيض المقترح يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2026, معتبرا أن هذا القرار “تجاهل صارخ لكل المؤشرات التي تثبت استمرار الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية اليومية للاجئين الصحراويين”.
وشدد البيان على أن الشعب الصحراوي يعاني منذ أكثر من خمسين عاما واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم, ناجمة عن الممارسات الاستعمارية للاحتلال المغربي وعمليات التهجير القسري التي طالت أكثر من 173 ألف صحراوي منذ عام 1975.
وأوضح الائتلاف أنه أصدر خمس نداءات عاجلة خلال العامين الماضيين, مؤكدا أن المساعدات الإنسانية المقدمة لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية, داعيا إلى التراجع الفوري عن قرار التخفيض.
كما لفت البيان إلى أن هذا التخفيض يتعارض مع الاستنتاجات الواردة في خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين 2026–2027, والتي شددت على ضرورة تعزيز الدعم الإنساني في ظل استمرار الاحتلال المغربي وتداعياته الكارثية على المدنيين.
ويضم ائتلاف المنظمات الأوروبية 19 منظمة غير حكومية من مختلف الدول الأوروبية ويعمل على تنسيق الجهود الإنسانية لدعم الشعب الصحراوي وتسليط الضوء على الوضع الإنساني المزمن الذي يعيشه نتيجة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
