البروفيسور / محمد خوجة
صدر في نهاية شهر مارس الماضي كتاب مهم عن منشورات جامعةكامبردج Cambridge University Press ، للأستاذ المميز والعالم السياسي الأمريكي المولد ديفيد إم. ريتشي David M. Ricci ، المعروف بدراساته النقدية لعلم السياسة، والسياسة الأمريكية المعاصرة، والحركات الشعبوية، والخطاب العام ما بعد الحقيقة ، الكتاب تحت عنوان : الدفاع عن الديمقراطية: المواطنة كرسالة
Defending Democracy: Citizenship as a Vocation
يتناول الكتاب حالة الديمقراطية في الدول التي تواجه فيها خطرًا، حيث توفر التكنولوجيا الحديثة – كالتلفزيون والإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها – كمًا هائلًا من المعلومات، بعضها مضلل، لدرجة أننا نفتقر أحيانًا إلى الحس السليم لرفض المرشحين غير المؤهلين للعمل السياسي. في معرض دفاعه عن ممارسة المواطنة الصالحة، يلاحظ المؤلف أننا كمواطنين أصبحنا حكام المجتمعات الحديثة، وفي هذه الحالة يتعين علينا الوفاء بمسؤولياتنا الديمقراطية، إذا ما أُريد للمجتمع أن يزدهر. وأنه لهزيمة الديماغوجيين أمثال دونالد ترامب، يجب على المواطنين التصويت للدفاع عن الديمقراطية، وإلا فلن تبقى الديمقراطية لتحميهم.
في المقدمة يعرض المؤلف الكتاب بوصفه دفاعًا عن الديمقراطية عبر فكرة المواطنة كـ «دعوة”، مستلهمًا ماكس فيبر، ويرى أن واجب المواطن اليوم هو حماية النظام الديمقراطي، ومبدأ الفصل بين السلطات والالتزام بالدفاع عن الديمقراطية، من خلال دعم قادة يحكمون وفقًا للحقائق البديهية، لا وفقًا للعداء والاستقطاب.
كما يربط بين صعود دونالد ترامب وبين ضعف الحسّ العام، وتضخم التضليل الإعلامي، وتراجع القدرة على التمييز السياسي لدى الجمهور، معتبرًا أن المشكلة ليست في ترامب وحده بل في السياق الاجتماعي والسياسي الذي سمح بظهوره.
يتوزع الكتاب في تسعة فصول، في الفصل الأول: يعرض الكاتب ترامب بوصفه أزمة سياسية وأخلاقية مزدوجة: فقد خسر ثم أنكر الخسارة، ثم عاد إلى السلطة رغم إدانته الجنائية، ما يجعل انتخابه علامة على خلل خطير في ممارسة المواطنة.
الخلاصة هنا أن الأزمة ليست مجرد حدث انتخابي، بل اختبار لقدرة الأمريكيين على حماية مؤسساتهم من الاستبداد.
في الفصل الثاني : Enlightenmentيراجع الكاتب الجذور الفكرية للديمقراطية من اليونان وروما إلى عصر التنوير، مركزًا على أفكار النظام المختلط، والفصل بين السلطات، والعقد الاجتماعي، والسيادة الشعبية.
ويؤكد أن النموذج الأمريكي استفاد من هذه التقاليد، لكنه بقي ناقصًا تاريخيًا بسبب إقصاء النساء والسود والسكان الأصليين، ثم تعرض لاحقًا لانتكاسات قضائية وسياسية.
في الفصل الثالث: Vocationsيشرح فكرة ماكس فيبر عن المهنة/الدعوة، ويطبقها على السياسة والمواطنة: فكما أن العلماء والسياسيين لهم أدوار محددة، فإن المواطن أيضًا له دور أخلاقي وعملي في صيانة الديمقراطية.
ويبرز أن هذا الدور لا ينجح إلا إذا فهم المواطن حدود مسؤوليته وتعامل مع السياسة بوصفها ممارسة يومية لا مجرد حق انتخابي
في الفصل الرابع : Democracyيركز على أن الديمقراطية ليست آلية حكم فحسب، بل نظام يحتاج إلى مواطنين مستعدين للدفاع عنه باستمرار ضد التطرف والانحدار التاريخي.
ويستعيد دروس أوروبا في القرن العشرين ليؤكد أن اللامبالاة الشعبية قد تفتح الباب أمام الفاشية والتسلط حتى داخل المجتمعات الحديثة.
في الفصل الخامس : Muddlingينتقل الكاتب إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ليبيّن كيف بدأ التفكير الأمريكي في الديمقراطية يتعثر بين خبرة الحرب الباردة، والنزعة البراغماتية، وصعود العلوم الاجتماعية، والتوتر بين الخبراء والمواطنين. والفكرة الأساسية أن كثرة المعرفة المتخصصة لم تنتج بالضرورة حكمًا أفضل، بل ساهمت أحيانًا في إضعاف المعنى المشترك للمواطنة.
يتمحور الفصل السادس: Information حول المعلومات بوصفها قوة سياسية حاسمة، لا مجرد وسيلة لنقل الأخبار. يرى المؤلف أن التضخم الهائل في قنوات الاتصال الحديثة، من التلفزيون إلى الإنترنت والهواتف الذكية، جعل المواطن يتلقى كمية ضخمة من المعلومات والمعلومات المضللة في آن واحد، ما يربك الحكم السياسي ويضعف القدرة على التفكير السليم.
الفكرة الأساسية في هذا الفصل هي أن المشكلة في الديمقراطية الأمريكية -أو أية ديمقراطية في العالم حاليا -ليست في نقص المعلومات، بل في الافراط في المعلومات المشوشة. حيث لا يعود المواطن يواجه مشكلة “الجهل” فقط، بل يواجه مشكلة الاختيار بين روايات متنافسة ومتضاربة يصعب التحقق منها.
ولهذا يربط الكاتب بين أزمة المعلومات وأزمة المواطنة: فالمواطن الذي لا يستطيع تمييز الصحيح من الزائف، لا يمكنه أن يمارس دوره الديمقراطي بفعالية.
يصور ريتشي المجال العام بوصفه “سوقًا للأفكار”، لكنه سوق غير منظم بما يكفي، لأن كل فكرة -صحيحة أو كاذبة -تجد من يدعمها بأدوات إعلامية متعددة مثل المقالات، والبرامج الحوارية، والبودكاست، ومنصات التواصل. وهذا يعني أن الرأي العام لا يتشكل عبر التحقق العقلاني فقط، بل أيضًا عبر الضجيج، والاستقطاب، وإعادة التكرار.
ومن هنا تصبح الحقيقة نفسها أقل وضوحًا، لا لأن الوقائع غير موجودة، بل لأن البيئة الاتصالية تجعل الوصول إليها أصعب. يركز الفصل على أن التكنولوجيا الحديثة لا تنقل الرسائل فقط، بل تعيد تشكيل الانتباه. فالمنصات الرقمية والهواتف الذكية تُجزّئ الانتباه، وتُسرّع الاستهلاك المعرفي، وتدفع المستخدم إلى الانتقال السريع بين الرسائل دون تأمل كافٍ. ويعتبر الكاتب أن هذا الإيقاع الجديد يضعف “الحسّ العام”، ويجعل المواطن أكثر عرضة للدعاية والتضليل والانفعال اللحظي.
يستفيد المؤلف من فكرة أن كثرة المعرفة، لا تعني بالضرورة وضوحًا أكبر، بل قد تؤدي إلى الالتباس إذا غابت القدرة على الفرز. فالمشكلة ليست في وفرة الآراء بحد ذاتها، بل في غياب معايير مشتركة لتقييمها، لقد أصبحت أزمة المعلومات سياسية وأخلاقية في الوقت نفسه، لأنها تمسّ قدرة الجماعة على الاتفاق على ما هو حقيقي وما هو مهم.
تكمن اهمية هذا الفصل في كونه يهيئ لما يأتي بعده: إذا كانت الديمقراطية تعتمد على مواطنين مسؤولين، فإن هؤلاء المواطنين يحتاجون إلى بيئة معلوماتية تسمح لهم بالحكم الرشيد،
لكن عندما تصبح المعلومات نفسها أداة تشويش، فإن العملية الديمقراطية تفقد أحد شروطها الأساسية. لذلك لا يقدّم الكاتب المعلومات بوصفها خيرا محضًا، بل بوصفها مجالًا للصراع يمكن أن يخدم الديمقراطية أو يضعفها. في ثلاث نقاط يثبت المؤلف أن:
-المعلومات في العصر الحديث أصبحت فائضة ومربكة أكثر من كونها ناقصة.
-التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل الانتباه، فتجعل التفكير السياسي أسرع وأسطح وأقل ثباتًا.
-ديمقراطية بلا حس نقدي ولا قدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل، تصبح عرضة للانحدار الشعبوي.
الفصل السابع، Dysfunction، يشرح كيف تحوّل المجال الإعلامي الحديث إلى بيئة تُنتج التشويش أكثر مما تُنتج الفهم، وكيف أصبح هذا التشوش جزءًا بنيويًا من أزمة الديمقراطية.
يرى المؤلف أن المشكلة لم تعد فقط في وجود معلومات كثيرة، بل في أن هذه المعلومات تُقدَّم داخل نظام إعلامي وتجاري يجعل التمييز بين الصحيح والزائف أكثر صعوبة.
في هذا الإطار، تصبح الفوضى المعلوماتية عاملًا سياسيًا مباشرًا، لأنها تضعف قدرة المواطنين على تكوين أحكام مشتركة.
يقصد الكاتب بـ“الخلل” أن وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لا تعمل كوسيط للتوضيح، بل كآلة ضخّ مستمر للأخبار والآراء والضجيج. ويؤكد أن كل شيء تقريبًا يُمنح مساحة للظهور، سواء كان معقولًا أو غير معقول، وهو ما يساوي بين المعرفة والعبث في الفضاء العام، وبسبب ذلك لا يعود الرأي العام ناتجًا عن نقاش عقلاني، بل عن تنافس غير منضبط بين الأصوات. يؤدي هذا الخلل الى المساس بالحسّ العام في الصميم.
فالحس العام، في تصور الكاتب، ليس مجرد بديهة فردية، بل حصيلة تفاهم اجتماعي واسع، حول ما هو واضح ومعقول ومثبت.
لكن في بيئة المنصات، يصبح من الطبيعي أن تظهر الآراء الشاذة والمتطرفة في مستوى حضور الآراء الرصينة نفسها، فتضعف المعايير المشتركة للحكم.
يؤكد المؤلف أن المعلومات الحديثة لا تُنتج بالضرورة معرفة تراكمية، لأنها تعمل غالبًا عبر التقطيع والتسريع والإثارة.
الخبر يتلوه خبر، والرسالة تتبعها رسالة، لكن من دون بناء سردية مستقرة أو فهم متماسك.
لذلك يستخدم الكاتب فكرة أن النظام “يذهب إلى لا مكان”، أي أنه يشغل الانتباه بدل أن يوجّهه نحو معنى ثابت.
في هذا الفصل يربط المؤلف بين الخلل المعلوماتي، وبين نوع من السيطرة الناعمة التي تشبه ما وصفه أورويل وهكسلي: ليس عبر القمع المباشر فقط، بل عبر الإغراق والترفيه والتعويم.
في هذا السياق، لا يُمنع المواطن من الكلام، بل يُغرق في كلام كثير إلى درجة يفقد معها القدرة على التمييز والعمل.
وهذه نقطة مهمة لأن الخطر هنا ليس إسكات الناس، بل إرباكهم.
ينتقل المؤلف أيضًا إلى مسألة “القصص الكبرى” أو السرديات العامة، ويقول إن المجتمعات لا تعيش من دونها.
لكن النظام الإعلامي المعاصر يفتت هذه السرديات إلى قصص صغيرة متنافسة، فلا يبقى إطار مشترك يفسر التجربة السياسية.
وعندما تنهار السردية المشتركة، يصبح المجتمع أكثر قابلية للتلاعب الشعبوي والانقسام الهوياتي.يؤكد المؤلف على ثلاث نتائج رئيسية:
-الإعلام الحديث ينتج خللًا معرفيًا وليس نقلًا بريئًا للمعلومة.
-هذا الخلل يضعف الحس العام والسرديات المشتركة، وهما عنصران ضروريان للديمقراطية.
-الديمقراطية لا تنهار فقط بسبب الزعماء الشعبويين، بل أيضًا بسبب بيئة اتصالية تجعل المواطنين أقل قدرة على الفهم الجماعي .
في الفصل الثامن: Common Senseوهو من أهم الفصول، وفيه يضع الكاتب الحسّ العام في مركز المواطنة الجيدة، معتبرًا أنه الشرط الذي يتيح للمواطن أن يميّز بين الملائم وغير الملائم في الحياة العامة.
ويؤكد أن المشكلة ليست في غياب الذكاء، بل في أن البيئة الإعلامية الحديثة تُربك التفكير وتُضعف القدرة على الحكم السليم.
في الفصل التاسع : Fixing the Phonesيصل الكاتب إلى اقتراح عملي: بدل انتظار إصلاح الخطاب السياسي فقط، ينبغي تقنين محتوى الهواتف الذكية، والحد من آثارها المُفسدة على التفكير العام، لأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من مشكلة الديمقراطية.
ويرى أن هذا التدخل يجب أن يُفهم كفعل ديمقراطي مشروع، يهدف إلى حماية المجال العام من الفوضى والتلاعب.
سعت خاتمة الكتاب لتثبيت الفكرة الأساسية وهي: إن إنقاذ الديمقراطية الأمريكية لا يتوقف على المؤسسات وحدها، بل على سلوك المواطنين وقدرتهم على مقاومة التشويش الإعلامي والانزلاق الشعبوي.
والكاتب ينتهي إلى أن الخطر الحقيقي ليس ترامب كشخص فقط، بل البيئة التي جعلت انتخابه ممكنًا ثم سمحت بإعادة انتخابه رغم وضوح أزمته السياسية والأخلاقية. وأن ما حدث في الانتخابات الأخيرة لم يكن مجرد “مفاجأة انتخابية”، بل دليل على سوء ممارسة المواطنة، وعلى عجز جزء من الجمهور، عن الدفاع عن الديمقراطية كما ينبغي.
ويصر المؤلف على أن المواطنين هم خط الدفاع الأول، لأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها إذا لم يتصرف الناخبون بوعي ومسؤولية. ومن هنا تأتي نبرة الخاتمة التحذيرية: إذا استمر الناس في التصويت والانفعال بالطريقة نفسها، فسيُعاد إنتاج الأزمة نفسها.
الخاتمة تربط الفشل الديمقراطي بعوامل أعمق من مجرد القيادة السياسية، مثل الجهل التاريخي واللامبالاة، والانجذاب إلى الخطاب الاستعراضي، وتغليب المتعة السياسية على الحكم الرشيد.
كما تشير إلى أن كثيرًا من الناخبين لا يدركون وزن مسؤوليتهم، أو يفضلون المظهر الخطابي والهوية السياسية، على تقييم الأهلية والمؤسسات السياسية، لإن الخسارة ليست فقط في صندوق الاقتراع، بل في الثقافة السياسية التي سبقت الصندوق. تؤكد الخاتمة تأكيد أن البيئة الإعلامية هي جزء أساسي من المشكلة، لأن الفوضى المعلوماتية تجعل الجمهور أقل قدرة على التمييز بين الحقيقة والدعاية. ولهذا يرى المؤلف أن مجرد حماية حرية التعبير لا يكفي، إذا كانت هذه الحرية تُستخدم لنشر “الوحل” المعرفي الذي يشوش الحكم العام.
ومن هنا يظهر اقتراحه الصارم، بضرورة مواجهة التكنولوجيا المسيئة، لا عبر منع النقاش، بل عبر الحد من الأدوات التي تفسد الإدراك الجماعي.
لا يحمّل المؤلف المواطنين وحدهم المسؤولية، بل يذكر أيضًا أن النظام السياسي نفسه بحاجة إلى حراسة مؤسسية أفضل.
فالمؤلف يعود إلى فكرة أن بعض الجهات، مثل المحاكم أو المنصات أو اللوبيات والمانحين الكبار، تستطيع أن تضعف التوازن الديمقراطي إذا تُركت بلا ضوابط.
لكن جوهر الرهان يظل عنده واضحًا: لا إصلاح مؤسسي حقيقي من دون مواطنين مستعدين للضغط والمساءلة والاختيار السليم.
الرسالة الأخيرة في الكتاب هي أن الديمقراطية مشروع مفتوح وغير مضمون، وأن بقاءه يتطلب يقظة مستمرة لا لحظة انتخابية عابرة.
ويؤكد المؤلف أن الوقت ليس وقت الحياد أو الاكتفاء بالنقد، بل وقت الدفاع الفعلي عن المجال العام، لأن البديل هو استمرار الانحدار.
وتوجيه نداء أخلاقي وسياسي معًا: إن لم يمارس المواطنون “المواطنة الجيدة”، فلن تبقى الديمقراطية شيئًا يمكن الدفاع عنه أصلًا.
