أكدت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف “أوبك+”, يوم الأحد, قرارها المتخذ مطلع نوفمبر الجاري والقاضي بزيادة جماعية قدرها 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر, منها 4 آلاف برميل/يوم مخصصة للجزائر, مع تعليق الزيادات في الإنتاج ما بين 1 يناير و30 مارس 2026, حسب ما جاء في بيان لوزارة المحروقات والمناجم.
وتم ذلك خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, جمع الجزائر و7 دول منخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج, وهي المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, كازاخستان, الكويت, عمان وروسيا.
وبالمناسبة, “تم تأكيد القرار المتخذ مطلع نوفمبر والذي يقضي بزيادة جماعية قدرها 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025, منها 4 آلاف برميل يوميا مخصصة للجزائر”, إضافة إلى “تعليق الزيادات في الإنتاج خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2026”, حسب البيان.
وجددت الدول المعنية التزامها “بالإبقاء على مستوى عال من التنسيق والمتابعة المستمرة لتطورات سوق النفط العالمية”, يضيف البيان.
أوبك+: اعتماد آليات جديدة لتقييم مستويات الإنتاج
كما شاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الـ40 للأوبك/غير الأوبك, المخصص لتحليل الوضع الحالي للسوق النفطية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط, عبر تقنية التحاضر المرئي عند بعد, حيث جددت من خلاله الدول الـ22 المنتمية ل”أوبك+” التأكيد على إرادتها في مواصلة العمل المشترك من أجل دعم توازن السوق العالمية.
وصادقت هذه الدول على وضع آلية جديدة لتقييم القدرات المستدامة للإنتاج لدى دول أوبك+, وهي الآلية التي “ستعتمد كأساس لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية ابتداء من سنة 2027”.
من جهة أخرى, وخلال أعمال الاجتماع الـ63 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC), قام ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة وهي الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا عن “أوبك”, إضافة إلى كازاخستان وروسيا من الدول المشاركة “غير أوبك”, بتقييم مستوى التزام دول “أوبك+” بتعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.
وثمنت اللجنة الجهود المتواصلة للدول المشاركة, مؤكدة أن التطبيق الصارم للقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي, يضيف المصدر ذاته.
أما الاجتماع ال192 لمؤتمر “أوبك”, الذي جمع اليوم الأحد وزراء وممثلي الدول الأعضاء 12 في المنظمة, و منهم الجزائر, لتقييم العديد من الجوانب المتعلقة بإدارة وأعمال الأمانة العامة, فقد تركزت مناقشاته على سير عمل الأمانة العامة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة, إضافة إلى الأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المديين المتوسط والبعيد.
