جدد برلمان جزر الكناري (إسبانيا) موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفي سيادته على ثرواته، معتبرا أن أي نشاط ينفذ في الصحراء الغربية دون موافقة شعبها يعد غير قانوني.
وفي هذا الصدد، أكد نائب مستشار العمل الخارجي، خوسيه لويس بيرستيو، خلال جلسة للبرلمان، دعم هذا الأخير لقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، مشددا على أن أي نشاط ينفذ في الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي يعد “غير قانوني”.
كما ذكر بالروابط “الأخوية” بين الشعبين الكناري والصحراوي، مؤكدا أن “أي اعتداء يتعرض له هذا الشعب يعنينا أيضا”.
من جهتها، طالبت النائب، باولا خوفر، بأن يتحول الدعم الذي أعلنه برلمان جزر الكناري إلى “أفعال ملموسة” في مواجهة التوسع المغربي في الصحراء الغربية.
وعلى صعيد متصل، قال النائب عن المجموعة القومية الكنارية (CCa)، ماريو كابريرا غونزاليس، أن الشعب الصحراوي “لا يزال منقسما بين الاحتلال والمنفى واللجوء منذ نحو 50 عاما في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوقه المشروعة، مما يجعل من الضرورة المتزايدة الدفاع عن القانون الدولي في الصحراء الغربية”، مشددا على أنه “لا يمكن لمنطق المصالح الاقتصادية أن يتغلب على حقوق الشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال”.
وفي ذات السياق، أكد غونزاليس أنه “لا يمكن لجزر الكناري أن تغض الطرف عما يحدث في الصحراء الغربية، لأن الصمت لن يحل النزاع، بل يساهم فقط في إدامة الظلم”.
